خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: در روزهای اخیر مجموعه ای از گزارش ها و مواضع رسانه ای و حقوقی، تصویری نگران کننده از وضعیت فلسطینیان در کرانه باختری ترسیم کرده است. روزنامه گاردین در سرمقاله ای صریح نوشت که اقدامات جدید رژیم صهیونیستی در کرانه باختری عملا امکان تشکیل دولت فلسطینی را تضعیف می کند. این روزنامه تاکید کرد در حالی که نگاه جهان متوجه فاجعه انسانی در غزه است روندی موازی در کرانه باختری در جریان بوده که به محو کامل برخی مناطق فلسطینی انجامیده است. به نوشته این روزنامه بیش از هزار فلسطینی از اکتبر ۲۰۲۳ در کرانه باختری کشته شده اند و شمار زیادی نیز از خانه های خود رانده شده اند. این روایت با داده های میدانی و شهادت نهادهای حقوق بشری همخوانی دارد. تخریب گسترده خانه ها، گسترش شهرک سازی و افزایش حملات شهرک نشینان فضایی ایجاد کرده که بسیاری از روستاها و تجمع های فلسطینی در معرض نابودی تدریجی قرار گرفته اند. روندی که به باور ناظران هدف آن تغییر بافت جمعیتی و تثبیت واقعیت های جدید بر زمین است.

شتاب در مسیر الحاق

همزمان با نزدیک شدن به تحولات سیاسی داخلی در اسرائیل، جریان های راست افراطی فشار خود را برای تثبیت سیطره کامل بر کرانه باختری افزایش داده اند. تصمیم های اخیر کابینه امنیتی اسرائیل که به کابینه کوچک یا کابینت معروف است گامی آشکار در این مسیر به شمار می رود. این تصمیم ها عملا بسیاری از محدودیت های حقوقی پیشین را کنار می زند و دست نهادهای وابسته به اشغال را برای دخالت مستقیم در مناطق تحت مدیریت فلسطینیان باز می کند.

بر اساس توافق اسلو ۲ در سال ۱۹۹۵ کرانه باختری به سه منطقه الف، ب و ج تقسیم شد. منطقه الف تحت مدیریت کامل فلسطینیان قرار گرفت و منطقه ب دارای مدیریت مدنی فلسطینی و کنترل امنیتی اسرائیل شد و منطقه ج به طور کامل در کنترل اسرائیل باقی ماند. اکنون با مصوبات جدید عملا مرزهای این تقسیم بندی در حال فروپاشی است و امکان مداخله مستقیم در مناطق الف و ب نیز فراهم شده است.

وزیران تندرو اسرائیل از جمله بتسلئیل اسموتریچ و ایتمار بن گویر آشکارا از تحقق اشغال عملی کرانه باختری سخن گفته اند. آنان این تصمیم ها را گام هایی قاطع برای تحکیم سیطره اسرائیل بر سراسر این سرزمین توصیف کرده اند. این رویکرد نشان می دهد که پروژه شهرک سازی دیگر تنها یک سیاست تدریجی نیست بلکه به برنامه ای رسمی برای تغییر وضعیت حقوقی و سیاسی کرانه باختری تبدیل شده است.

هشدار سازمان ملل درباره نقض آشکار حقوق فلسطینیان

در برابر این تحولات، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل موضعی صریح اتخاذ کرده است. این کمیسر اعلام کرده است که گسترش مصادره اراضی در کرانه باختری نقض آشکار حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین است. او تاکید کرده که این تصمیم ها بخشی از زنجیره اقداماتی است که هدف آن الحاق تدریجی اراضی فلسطینی و ناممکن ساختن تشکیل دولت مستقل فلسطینی است.

به گفته او اجرای این مصوبات به تسریع روند سلب مالکیت و کوچ اجباری فلسطینیان می انجامد و منابع طبیعی آنان را بیش از پیش در اختیار اشغال قرار می دهد. این هشدار در شرایطی مطرح می شود که گزارش های میدانی از افزایش تخریب خانه ها و محدود شدن دسترسی فلسطینیان به زمین و آب حکایت دارد.

تغییر قواعد مالکیت و زمین

یکی از مهم ترین بخش های مصوبات اخیر به رفع محرمانگی از اسناد مالکیت زمین در کرانه باختری مربوط می شود. تا پیش از این دسترسی به این اطلاعات محدود بود و هرگونه خرید زمین برای یهودیان نیازمند مجوزهای ویژه بود. اکنون با لغو محدودیت های قانونی پیشین امکان دسترسی عمومی به اسناد فراهم می شود و مسیر خرید مستقیم زمین از مالکان فلسطینی هموار می شود.

همزمان قانونی که در دوران حاکمیت اردن، فروش زمین به یهودیان را ممنوع می کرد کنار گذاشته می شود. این تغییر می تواند زمینه ساز موج جدیدی از انتقال مالکیت اراضی به شهرک نشینان شود. ایجاد واحد ثبت اراضی جدید زیر نظر نهادهای اسرائیلی نیز بخشی از این طرح است. با این اقدام ثبت رسمی زمین ها در مناطق گسترده ای از کرانه باختری تحت چارچوب اداری اسرائیل انجام می شود و مالکیت های سنتی یا ثبت نشده فلسطینی در معرض بی اعتباری قرار می گیرد. این روند به ویژه در مناطق موسوم به ج که حدود شصت درصد مساحت کرانه باختری را تشکیل می دهد پیامدهای گسترده ای خواهد داشت.

تخریب گسترده و تضعیف ساختار اداری فلسطینی

مصوبات کابینه اسرائیل همچنین امکان نابودی ساختمان های فلسطینی را حتی در مناطق الف و ب فراهم می کند. پیش از این مسئولیت صدور مجوز ساخت و مدیریت امور شهری در این مناطق بر عهده نهادهای فلسطینی بود اما اکنون اختیارات گسترده ای به اداره مدنی وابسته به ارتش اسرائیل منتقل می شود. این تغییر عملا نفوذ مدنی فلسطینیان را کاهش می دهد و تصمیم گیری درباره ساخت و ساز را به نهادی نظامی واگذار می کند.

در شهر الخلیل نیز انتقال صلاحیت های مربوط به صدور مجوز ساخت از شهرداری به اداره مدنی اسرائیل به معنای تقویت حضور شهرک نشینان در قلب بافت تاریخی شهر است. توافق الخلیل که در دهه نود میلادی برای تقسیم مدیریت شهر منعقد شد عملا با این تصمیم ها خالی از محتوا می شود

انتهای خبر/ ل