متن کامل بیانیه به شرح زیر است:

بسمه تعالی

بیانیه رسمی انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور در خصوص مسائل تأمین کالاها و ارز ترجیحی

سلام و درود بر کلیه ذی‌نفعان حوزه تجهیزات پزشکی به‌ویژه مسئولین وزارت بهداشت، انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی، و سایر فعالین و ذی‌نفعان حوزه سلامت.

در خصوص بحث حیاتی تأمین تجهیزات و ملزومات پزشکی موردنیاز بیماران و مراکز تشخیصی و درمانی کشور عزیزمان و مباحث مرتبط به ارز، با توجه به برخی جلسات و گفتگوها و گاهاً برداشت‌های متفاوت، مجموع موارد ذیل به‌عنوان جمع‌بندی نظرات انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور در این خصوص اعلام می‌گردد:

۱. این انجمن با داشتن دفاتر نمایندگی در ۱۷ استان کشور و دارا بودن بیش از ۵۰۰۰ عضو رسمی که در شرکت‌های تولیدی، بازرگانی، توزیعی، و بیمارستان‌های دولتی و خصوصی و مراکز دانشگاهی و ستاد مرکزی تجهیزات پزشکی در وزارت بهداشت و سایر بخش‌های مختلف در سراسر کشور در این حوزه مشغول فعالیت می‌باشند، اشراف لازم جهت انعکاس دیدگاه‌ها و گاهاً ارائه راهکارهای لازم را در کلیه امور مربوط به تجهیزات و ملزومات پزشکی از جمله مباحث تأمین کالاها و ارز را داشته و مطابق اساسنامه خود، آن را رسالت و وظیفه خویش می‌داند. بدیهی است این انجمن همواره از نقد و بررسی دیدگاه‌ها و نظرات خود، توسط مسئولین و کارشناسان خبره در این حوزه به روش گفتگوی سازنده استقبال کنند.

۲. از نظر این انجمن، محور اصلی تمام فعالیت‌ها باید رضایت مردم و کاهش هزینه‌های (پرداخت از جیب) بیماران برای کلیه امور تشخیصی و درمانی باشد.

۳. از نظر تمام صاحب‌نظران اقتصادی، وجود ارزهای چند نرخی و قیمت‌گذاری دستوری کالاها، ضررهای بزرگی را به سیستم تأمین کالاها وارد نموده و ذاتاً فسادزا است.

۴. از نظر این انجمن، دغدغه اصلی وزارت بهداشت باید کاهش رنج مردم از طریق تأمین به‌موقع اقلام موردنیاز با بهترین کیفیت و کمترین قیمت باشد و مسئولین کشوری و لشکری باید تمام هم‌وغم خود را در کنار تأمین امنیت کشور، در تأمین سلامت مردم نیز به کار گیرند.

۵. به نظر می‌رسد مسئولین کاردان و با تجربه فعلی در وزارت بهداشت، رئیس‌جمهور محترم که خود پزشک و مسلط بر امر بوده و معاونین خبره ایشان، اگر توان تأمین یک میلیارد دلار ارز ترجیحی را داشته باشند، قطعاً تأمین مابه‌التفاوت ریالی آن هم برای ایشان مقدور و میسر و چه‌بسا بسیار آسان‌تر باشد، البته اگر عزم و اراده قاطع و جدی و عملیاتی نیز در بین سایر ادارات و سازمان‌های ذی‌ربط (مانند سازمان برنامه و بانک مرکزی و…) در این خصوص وجود داشته باشد.

انتهای خبر/ ل